گزارش مهر از قانونی ۹۰ ساله
بررسی ایرادات شرعی و فنی قانون حفظ آثار تاریخی
به گزارش بن ایر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نوشت: در موضوع ثبت آثار تاریخی در لیست های ذی ربط مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که باعث شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم اثر و ناتوان شود.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ گزارش تقنینی مرکز پژوهش های مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ (شاخص ها و فرآیند ثبت آثار غیرمنقول) به موارد قابل توجهی اشاره شده در این گزارش که اخیرا انتشار یافته آمده: قانون راجع به حفظ آثار ملی بعنوان قانون مادر و ریشه ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان ماه ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که بعد از دوره قاجار همچنان دست اندازی های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.
با تصویب این قانون عملاً بخش های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای نخستین بار در کشور عنوان شد و در چارچوب قانونی مدون و مشخصی مستند شد. این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف شاخصهای ثبت آثار ملی، فرآیند انجام ثبت، حقوق مالکان و جرم انگاری های مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاری های تجاری و علمی، احکام و جرم انگاری در حوزه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.
نسخ نشدن بخش های مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد در رابطه با این قانون به صورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی گوناگون به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بی پاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذی ربط، گذشت حدود ۹۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن سبب شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیش نویس های جدید برای موضوع ثبت و فرایندهای ذی ربط دارای اولویت باشد.
در این گزارش با تاکید بر ۴ ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی که به دو محور اساسی و پرمسئله معیارهای ثبت آثار ملی و فرآیند اجرایی ثبت مربوط است، ایرادهای شرعی و فنی قانون بررسی می شود.
به فراخور نیاز قوانین موضوعه و دستورالعمل های کاربردی که در این عرصه بعنوان جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است، یاد شده قرار خواهد گرفت تا نهایتا موادی به روزتر و مناسب تر پیشنهاد شود.
همچنین لازم است در پیش نویس جدید تعاریف مفاهیم کلیدی به درستی تشریح کرد، لیست های مجزا تعریف و تشریح، معیارها و مصداق های ثبت آثار ملی (با تاکید بر قوانین موجود و همینطور خلأهای موجود) عرضه شود، فرآیند ثبت و رسیدگی به اعتراضات به صورت شفاف نگارش یابد.
جای توجه دارد که مصداق های مذکور نباید سبب شرایطی شود که عمل ثبت آثار گرفتار مضیقه یا حصر شود. ازاین رو در قسمت هایی از پیش نویس اصلاح ماده (۱) تا (۴) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ آمده است:
۱. آثار ملی: کلیه آثار منقول و غیرمنقولی که نشانه و یادگار پرارزش از هویت، فرهنگ، مذهب، تاریخ، علم، صنعت، طبیعت و تمدن ایرانی و اسلامی ملت ایران به حساب آید و باید توسط دولت در کمال اصالت برای نسل های آینده مورد حفاظت و نظارت قرار گیرد. آثار ملی دارای حکم و لوح ثبت هستند که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر می شوند.
۲. آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی: کلیه آثار منقول و غیرمنقول که در سطح ملی خصوصیات آثار ملی را دارا نیستند یا هنوز به دست نیاورده اند، اما دارای ارزش های محلی یا منطقه ای باشند یا آثاری که در فرآیند ثبت ملی قرار داشته باشند، تحت ضوابط و مقررات مختص (که توسط هیئت وزیران برای مدیریت اقدامات عمرانی در محدوده عرصه و چگونگی حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیای اثر تنظیم شده است) برای نگهداری و حفاظت قرار خواهند گرفت. این آثار می توانند بعد از طی مراحل قانونی برای ثبت اثر در لیست آثار ملی که در این قانون شرح داده شده است، در لیست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی نیز قرار گیرند.
این آثار همچون آثار ملی دارای حکم و لوح ثبت هستند که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر می شوند؛ ولی بر خلاف محدودیت های تعریف شده در مورد مداخله در حریم و عرصه آثار ملی، در صورت رعایت ضوابط و مقررات تعریف شده برای آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و محافظت از اصالت اثر، امکان دخل و تصرف در بنا و عرصه آن برقرار است. مرجع رسمی اعلام نظر در رابطه با واجد ارزش بودن آثار برای قرارگیری در لیست های ذی ربط، اداره کل ثبت آثار با تأیید معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
۳. داشتن جنبه عمومی: اثر از نظر جامعه یا مراکز فرهنگی دارای شأن عمومی باشد و توسط شورای های ملی ثبت آثار- بعنوان مرجع تشخیص این موضوع- این ارزش مورد تأیید قرار گیرد.
۴. منظر فرهنگی: محوطه هایی که به واسطه تعامل بین انسان و طبیعت بوجود آمده باشد و به لحاظ تاریخی، زیبایی شناسی، نژادشناسی یا مردم شناسی دارای ارزش شناخته شود. این منظر اساساً از تلاقی و توسعه ارتباط بین فرهنگ و طبیعت شکل می گیرد و به واسطه ارزش های فرهنگی که به دست می آورد، دارای ارزش حفاظت است.
۵. مکان رویداد: مکانها و فضاهایی که به واسطه رخ دادن رویداد یا اتفاقی تاریخی در آن در سرنوشت بخشی از جامعه مؤثر بوده است، اما دارای فضای معماری یا کالبد مشخص نمی باشد.
۶. شورای ملی ثبت: شورای ملی ثبت همان شوراهای ملی ثبت آثار است که نهادی تخصصی در اداره کل ثبت آثار معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بشمار می رود که با عضویت وزیر بعنوان رییس شورا، معاون میراث فرهنگی وزارت بعنوان نایب رییس شورا، مدیر کل ثبت آثار وزارت بعنوان دبیر شورا، مدیر کل حراست وزارت بعنوان عضو ناظر تشکیل می شود. سایر اعضای شورا با عنایت به موضوعات شورا (منقول، غیرمنقول، ناملموس و طبیعی بودن اثر) یا زمینه تخصصی و فنی (محیط زیست، اوقاف و اماکن متبرکه و…) به این شرح هستند:
در شورای ملی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول به غیر اعضای مذکور، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مدیر کل حفظ و احیای وزارت، مدیر کل امور حقوقی و املاک وزارت، رییس پژوهشکده دیرینه شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رییس پژوهشکده ابنیه و بافت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رییس ایکوموس ایران_ شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی (بدون حق رأی) و سه نفر صاحب نظر (بدون حق رأی) در زمینه میراث فرهنگی غیرمنقول از میان شخصیت های فرهنگی، اجرایی و دانشگاهی کشور به پیشنهاد معاون میراث فرهنگی وزارت و تصویب وزیر به صورت سالیانه، عضو هستند.
در شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس به غیر از اعضای شورای ملی ثبت، مدیر کل امور حقوقی و املاک وزارت، رییس پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رییس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث ناملموس در آسیای غربی و مرکزی (مرکز تهران)، رییس گروه ثبت میراث فرهنگی ناملموس اداره کل ثبت آثار وزارت و چهار نفر صاحبنظر (بدون دارا بودن حق رأی) در زمینه میراث فرهنگی ناملموس از میان شخصیت های فرهنگی، اجرایی و دانشگاهی کشور با پیشنهاد معاون میراث فرهنگی وزارت و تصویب وزیر به صورت سالیانه، عضو هستند.
در شورای ملی ثبت میراث طبیعی به غیر اعضای مذکور، مدیر کل امور حقوقی و املاک وزارت، رییس گروه میراث طبیعی اداره کل ثبت آثار وزارت، رییس گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۶ نفر صاحبنظر (بدون حق رأی) در زمینه میراث طبیعی از میان شخصیت های فرهنگی، اجرایی و دانشگاهی کشور با پیشنهاد معاون میراث فرهنگی وزارت و تصویب وزیر به صورت سالیانه، عضو هستند.
در شورای ملی ثبت آثار منقول به غیر اعضای شورای ملی ثبت، مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی وزارت، رییس موزه ملی ایران، رییس کمیته ملی موزه ها – ایکوم ایران (بدون حق رأی)، رییس پژوهشکده دیرینه شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رییس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سه نفر صاحبنظر (بدون حق رأی) در زمینه میراث طبیعی از میزان شخصیت های فرهنگی، اجرایی و دانشگاهی کشور با پیشنهاد معاون میراث فرهنگی وزارت و تصویب وزیر به صورت سالیانه، عضو هستند.
این شوراها حداقل ماهی یک مرتبه در صورت وجود پرونده ثبتی، تشکیل جلسه می دهند.
۷. هیئت بررسی اعتراض مالک به ثبت آثار: هیئتی فنی، حقوقی و دولتی که به منظور رسیدگی مستند به اعتراضات احتمالی مالکان به ثبت آثار در محل وزارت با عنایت به درخواست های ارسالی مالکان حداقل هفته ای یک مرتبه شکل می گیرد. اعضای این هیئت شامل ۷ نفر است که مدیر کل ثبت آثار وزارت بعنوان مسئول هیئت، مدیر کل امور حقوقی و املاک وزارت، مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت و مدیر کل حراست وزارت بعنوان اعضای هیئت هستند. سه نفر صاحبنظر دولتی بی طرف با تخصص فنی و حقوقی با انتخاب معاونت میراث فرهنگی وزارت به این هیئت اضافه می شوند. تصمیمات باید حداقل ۵ رأی معتبر داشته باشد تا منجر به صدور رأی شود.
ماده (۲) - کلیه آثاری که توسط وزارت بر اساس معیارهای تبصره «۱» این ماده دارای شأن ملی یا ارزش تاریخی شناخته می شوند و با حداقل یکی از مصداق های تبصره «۲» قابل تطبیق هستند، با رعایت ماده (۴) این قانون، بعد از تأیید و ابلاغ توسط وزیر، جز لیست آثار ملی یا لیست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی شناخته می شوند و حسب عنوان لیست (آثار ملی یا آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی) تحت حفاظت و نظارت دولت قرار خواهند داشت.
تبصره «۱» معیارهای کلی برای شناسایی شأن ملی یا اهمیت فرهنگی و تاریخی یک اثر بیان شده است.
در تبصره «۲» نیز مصداق هایی بعنوان نمونه های برجسته ثبت شده در لیست آثار ملی و آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی برای تطبیق با معیارهای تبصره «۲» معرفی شده اند همچون معبد چغازنبیل یا شهر تاریخی ماسوله.
در تبصره «۳» هم آمده: مجلس مکلف است به علت پویایی فرهنگ، اکتشافات جدید و یا لزوم بروزرسانی معیارها و مصداق های تبصره «۱» و «۲» ماده (۲)، با عرضه علل کارشناسی و مستند در بازه زمانی حداقل هر ۱۰ سال یک مرتبه، اقدام بروزرسانی قانون نماید.
ماده (۳)- وزارت مکلف است از کلیه آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی که تا زمان تصویب این قانون معلوم و مشخص شده است و حیثیت فرهنگی، مذهبی، تاریخی، علمی، صنعتی، طبیعی، منظرین، مکان_رویدادی و تمدنی خاصی دارد لیست هایی برخط تهیه نماید و بعدها هرچه از این آثار مکشوف شود به این لیست ضمیمه نموده و در بازه های فصلی به سبب اطلاع عموم در دسترس همگان قرار دهد.
ماده (۴)- فرآیند ثبت اثر در لیست آثار ملی یا آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شامل پنج مرحله شناسایی اثر، اعلام نظر در رابطه با واجد ارزش بودن اثر، اطلاع رسانی عمومی و خصوصی به مالک اثر و رسیدگی به اعتراضات مالکین توسط وزارت می باشد که بعد از طی مراحل فوق و ابلاغ وزیر، وظایف مالک نسبت به اثر و حمایت های دولتی از اثر و مالک و متصرف قانونی اثر، تعلق خواهد گرفت. در صورت ناراضی بودن مالک از ثبت اثر، رسیدگی به اعتراض مالکین توسط دیوان عدالت اداری طبق اصل سی وچهارم قانون اساسی امکان دارد و باید توسط قاضی دوره دیده و آشنا به حوزه میراث فرهنگی صورت گیرد.
تبصره «۱»- شناسایی آثار توسط ادارات کل استانی وزارت شروع می شود. این ادارات مکلف هستند تا آثار پیشنهادی خویش را بعد از گرفتن تأییدیه در هیئت ثبت آثار استان به منظور اعلام نظر رسمی به دبیرخانه شورای ملی ثبت آثار مستقر در اداره کل ثبت آثار وزارت ارسال نمایند.
تبصره «۲»- بعد از اعلام نظر اداره کل ثبت آثار وزارت، ادارات کل استان موظف خواهند بود که با فوریت ارزشمندی اثر پیشنهادی را از راه قانونی (جراید کثیرالانتشار برای اعلام عمومی و ارسال پیام شخصی به صورت کاغذی یا الکترونیکی برای اعلام شخصی) به مالک یا مالکین ابلاغ نماید. مالک یا مالکین تا یک ماه فرصت خواهند داشت اعتراض خود در مورد ثبت اثر را از راه اداره کل استانی به «هیئت بررسی اعتراض مالک به ثبت آثار» ارجاع دهد.
تبصره «۳»- «هیئت بررسی اعتراض مالک به ثبت آثار» با برگزاری جلسه و استفاده از مستندات جلسه شواری ملی ثبت و مستندات اعتراض مالک به ثبت اثر، با حضور مالکان به صورت عادلانه و بی طرفانه تشکیل جلسه می دهد و نتیجه جلسه در چارچوب صورت جلسه ای محرمانه به شورای ملی ثبت آثار ارسال می شود. شورای ملی ثبت آثار بعد از بررسی مصوبه هیئت، متناسب با شأن و ارزشمندی اثر در مورد ثبت یا عدم ثبت اثر تصمیم گیری می نماید. هرچند این تصمیم گیری نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری در بررسی شکایات مالکان بعد از طی فرآیند ثبت و ابلاغ آن نیست.
تبصره «۴»- ثبت در لیست آثار ملی یا آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی توسط ابلاغ وزیر به کلیه دستگاههای ذی ربط و مالک جنبه قانونی خواهد داشت.
تبصره «۵» – درصورتی که مالک نسبت به ثبت اثر در لیست آثار ملی همچنان شکایت دارد، می تواند از صلاحیت دیوان عدالت اداری برای طرح دعوی استفاده نماید. ازاین رو لازم است تا دیوان عدالت اداری شرایطی فراهم سازد تا شکایات مالکان خصوصی به وزارت ابلاغ شود و جلسات درخواست خروج از ثبت آثار ملی به صورت حضوری، با حضور اصحاب رسانه و کارشناسان ستاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای دفاعیه فنی و حقوقی برگزار گردد.
تبصره «۶»- مالک اثر غیرمنقولی که دارایی وی مطابق این قانون، احتمالا ملی یا واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناخته شود یا باخبر یا مطلعین (هر فرد یا سازمان حقیقی یا حقوقی) که از وجود چنین اثری باخبر شده باشد، مکلف خواهند بود که به نزدیک ترین اداره تبصره «۱» ماده (۴) این قانون، وجود اثر را اطلاع رسانی نماید. این اداره نیز مکلف است تا اثر معرفی شده را بعنوان آثار پیشنهادی خود در فرآیند ماده (۴) قانون قرار دهد و نسبت به تعیین وضعیت ثبتی آن تا حداکثر دو ماه پیگیری نماید.
تبصره زیر به ماده (۵۵۸) فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و اصلاحات بعدی الحاق می شود: در صورتیکه مالک اثر یا باخبر یا مطلعین (هر فرد یا سازمان حقیقی یا حقوقی) نسبت به اطلاع رسانی از وجود اثر به ادارات کل استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صورت عامدانه کوتاهی کند و در آینده صدمه ای به اثر وارد شود، حداقل به جرم معاونت در ارتکاب به جرایم مقابل میراث فرهنگی مندرج در این قانون طبق ماده (۵۶۷) به قوه قضاییه طرح دعوی می شود.
براساس این گزارش تدوین شده در مرکز پژوهش های مجلس، بررسی ها نشان داده است در موضوع ثبت آثار در لیست های ذی ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که سبب شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم اثر و ناتوان شود.
قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که خیلی از مسائل در ارتباط با آثار ملی و فعالیتهای معطوف به آنرا تشریح کرده است. این قانون به سبب جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و سبب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.
اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرآیند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. ازاین رو لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام بر اساس آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همینطور فرآیند ثبت آثار به صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این عرصه برطرف شود.
منبع: بن ایر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب