بررسی عملكردها نشان می دهد؛
پژوهشگاه مغز متفکر وزارت میراث فرهنگی نیست
بن ایر: بن ایر: بررسی عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی نشان میدهد که تغییرات ساختاری این مرکز باعث شده ؛ کارکردهای مطلوب اولیه از این دستگاه حاصل نشود و بازوی فعال و مغز متمرکز وزارت میراث فرهنگی نباشد.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به استناد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۸۳ وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کسب مجوز کرد. اساسنامه این مرکز در سال ۱۳۸۴ به تصویب شورای مذکور رسید و در آخرین اصلاحیه در سال ۱۳۹۴ به تصویب هیئت امنا رسید.
اهداف این پژوهشگاه بر طبق ماده یک اساسنامه به پژوهش های در رابطه با شناخت سیر تکوین تاریخی و تحولات فرهنگ ایران زمین، گسترش پژوهش های میراث فرهنگی و گردشگری بمنظور کمک به وفاق ملی و تفاهم بین ملت ها و صلح و آسایش جهانی و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای کارهای پژوهشی و توسعه فناوری و نوآوری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تمرکز دارد.
با توجه به جایگاه حاکمیتی و با اهمیت پژوهشگاه در زمینه های میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز پژوهش های مجلس عملکرد این نهاد را نسبت به اسناد بالادستی فرهنگی مورد بررسی قرار داد و دو سند نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی دارای گزاره های در رابطه با اساسنامه پژوهشگاه را در اختیار قرار داده تا امکان ارزیابی عملکرد و ارائه ارزیابی را فراهم آورد.
بر این اساس مشخص شد که از مجموع اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی، یک مورد عدم تحقق (حدود ۱۴ درصد)، پنج مورد در پروسه (حدود ۷۲ درصد) و یک مورد محقق شده مشروط (حدود ۱۴ درصد) گزارش شده است. به سبب عدم تمرکز منابع، فقدان برنامه محوری و سلیقه های مدیریتی متفاوت، بخش مهمی از اقدام های پژوهشگاه در پروسه باقی مانده است.
مهم ترین محصولات قابل تولید پژوهشگاه به عنوان نقشه و اطلس ملی در زمینه های باستان شناسی، زبان و گویش و مردم شناسی که در جایگاه «در فرایند» قرار گرفته است، باید با سازوکاری منسجم و برنامه محور به نتیجه برسد، چونکه سند بالادستی سایر اقدام های توسعه در کشور خواهد بود. عدم توفیق در ارائه کامل و جامع این اسناد_ به غیراز ملاحظات مربوط به زمان بر بودن و وابستگی به بودجه بالا_ به سبب توقف پروژه ها در طول زمان، عدم استفاده از رویه فنی ثابت در دوره های مختلف تولید محتوا و همین طور عدم بهره برداری از تکنولوژی های به روز برای سرعت بخشیدن به کارهای اجرائی است.
حدود ۱۴ درصد دیگر از اهداف بصورت مشروط محقق شده است که بطور نمونه می توان به مطالعات حول دفاع مقدس اشاره نمود. هرچند دراین باره برگزاری نشست ها، انتشار کتاب و تعریف طرح گزارش شده است اما ظرفیت های قابل استفاده برای مرمت و احیای اشیای موزه ای در رابطه با دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به کار گرفته نشده است.
همچنین بررسی ارتباطات بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشان میدهد که تنها دو رابطه با موزه ها و نهادهای توسعه ای دارای وضعیت مطلوبی است. ارتباط با موزه ها به سطح محلی و شهر تهران خلاصه شده است و دلیل عملکرد مطلوب آن نیاز دو طرف به خدمات و کارهای قابل استفاده می باشد. نهادهای توسعه نیز به سبب الزام قانونی و نیازهای اجرائی با این مرکز همکاری می کنند.
ارتباط با موزه ها در پژوهشگاه میراث فرهنگی به سطح محلی و شهر تهران خلاصه شده است
در حال حاضر به سبب تغییرات حادث شده بر ساختار و تشکیلات پژوهشگاه در دهه های اخیر تعاملات پژوهشی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح مطلوب ارزیابی نمی گردد.
این ارتباط در سطح استانی نیز با ادارات کل استانی وزارت مذکور برقرار نیست و در خیلی از موارد (مثل انجام پروژه های مشترک، ارائه خدمات مشاوره ای و ارائه خدمات آزمایشگاهی) بصورت مزایده ای یا استانی صورت می گیرد.
تعامل با دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی نیز ماهیتاً از نوع هم افزا و استفاده از ظرفیت های بالقوه نیست و عموماً مبتنی بر فردمحوری و تعاملات شخصی انجام شده است. بدین سبب بنظر می رسد ارتباط پژوهشگاه با نهادهای ذی ربط مطلوب نمی باشد و در سطح محلی، وابسته به فرد و برمبنای الزامات و اجبارهای قانون جاری است نه خلاقیت ها و مزیت های دو و چندجانبه.
بودجه و هزینه های پژوهشگاه
پژوهشگاه بصورت سالیانه و مستمر از ردیف بودجه دولتی برخوردارست که یک امتیاز شمرده می شود اما هرساله این بودجه به سبب عدم توجیه تصمیم گیران نسبت به ماهیت پژوهشگاه متناسب با اهداف و وظایف پژوهشگاه افزایش نیافته است. درعین حال اطمینان خاطر از وجود همین ردیف بودجه سبب شده پژوهشگاه انگیزه چندانی برای عقد قراردادهای پروژه ای با خارج پژوهشگاه نداشته باشند، چونکه درهرحال با اندکی نوسان اعتبارات هزینه ای (حقوق و مزایا) بدون توجه با سطح عملکردی آنها اختصاص می یابد. این در حالیست که یکی از روش های پویاسازی اعضای هیئت علمی در سایر کشورها، منوط کردن قسمتی از حقوق آنها به ارتباط با صنعت و حل مسائل اجرائی است.
اختیارات و مجوزهای ویژه
مطابق ماده (۱۱) قانون درباره ی حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت می باشد و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید واگذاری این حق از جانب دولت به سبب اجازه نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آنرا تعیین کند و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدام های اکتشافیه کند. این مجوز هم اکنون از جانب وزیر به رییس پژوهشگاه واگذار شده است.
پژوهشگاه با داشتن اختیار صدور مجوزهای حفاری و دیرینه شناسی -به عنوان یک مجوز حاکمیتی- دارای تکلیف قانونی و جایگاه حاکمیتی است. این مجوز در اختیار پژوهشگاهی است که همه باستان شناسان ایران را نمایندگی نمی کند و مبتنی بر شرایط یا دیدگاه های حاکم بر آن، صدور یا عدم صدور مجوز برای افراد یا گروههای خاص را متأثر می کند.
این مجوز در بعضی موارد می تواند انحصار در پژوهشگاه بوجود آورد و سبب شود روابط بر ضوابط غلبه کند. در دوره هایی از مدیریت پژوهشکده باستان شناسی، باستان شناسان غیرشاغل در پژوهشکده دیرینه شناسی برای انجام کاوش از فرصت برابر با باستان شناسان شاغل در پژوهشکده مذکور برخوردار نبوده اند. این مساله لزوم تدوین سازوکاری برای کاهش تعارض منافع در مورد مجوز کاوش و حفاری تحقیقاتی و مطالعاتی را مشخص می کند.
همچنین هیئت وزیران همه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی موظفند پیش از اجرای پروژه های عمرانی و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به مطالعات فرهنگی -تاریخی (میراث فرهنگی) اقدامات لازم را صورت دهند. ضمناً سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا بودجه مورد نیاز این پروژه ها را تامین کند. ازآنجاکه در زمینه میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری عموماً مسئولیت این بخش را برعهده دارد، پروژه هایی با عنوان نجات بخشی تعریف و اجرا می کند.
انحراف پژوهشکده باستان شناسی
متأسفانه برخلاف مصوبه مذکور و روند جاری کشورهای جهان، درخواست مطالعه نجات بخشی توسط دستگاهها عموماً در مرحله پیش از بهره برداری صورت می گیرد. پژوهشگاه در این موارد – به عنوان محل درآمدی- عموماً هم به عنوان متولی و هم به عنوان مجری، در این پروژه ها نقش آفرینی می کند و به طور معمول مجوز مطالعه با همکاری کارشناسان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه صورت می گیرد. این مساله باعث شده تا پژوهشکده دیرینه شناسی درباب مطالعات نجات بخشی (مثلاً در زمینه سدها) گرفتار انحراف شود و از جایگاه نظارتی عدول کند.
بنابراین بجای برون سپاری مطالعات نجات بخشی بعضاً در جایگاه مجری نیز ایفای نقش می کند. برای پرهیز از موقعیت تعارض (اتحاد ناظر - مجری) از ظرفیت کارشناسان خارج از پژوهشگاه، بهره برداری هدفمند صورت گیرد.
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به عنوان پژوهشگاه تخصصی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری باید بازوی فعال و مغز متفکر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد و این که چنین کارکردی نداشته است، مورد بررسی قرار گرفت. ادغام ها در زمینه های فعالیتی و همین طور تغییرات ساختاری در طول زمان باعث شده تا کارکردهای مطلوب اولیه از این دستگاه حاصل نشود، چونکه ماهیت فعلی پژوهشگاه با آنچه در بدو تأسیس مدنظر قرار داشت، متفاوت می باشد.
همچنین موضوع تحقیق و توسعه در زمینه میراث فرهنگی به سبب کارهای محوری حفاظت، پژوهش و معرفی باید بصورت همگام و همراه با بخش اجرائی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد و جدایی گزینی از بدنه اجرائی، کارکرد پژوهشگاه را با خطر مواجه کرده است.
شواهد حاکی از آنست که حدود ۲۷ درصد اهداف تعریف شده در اساسنامه و حدود ۸۵ درصد اهداف مدنظر اسناد بالادستی محقق نشده است. همین طور مناسبات با دستگاه های همکار بصورت غیرکارآمد و نیازمند بازسازی است و فردمحوری و سلایق شخصی عامل اصلی ارتباطات خارج سازمانی بشمار می رود.
بنابراین مسائل راهبردی ذیل به عنوان کلیدی ترین موارد مسبب وضعیت فعلی شناسایی می شود:
فقدان سند استراتژیک و برنامه مشخصی که اقدام ها و کارهای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را مبتنی بر آن راهبری و مورد سنجش قرار داد نیازمند اقدام عاجل است. باتوجه به وظایف و اختیارات تعریف شده برای این پژوهشگاه، نبود چنین سند بالادستی مسئله محوری که سبب پاسخ های برنامه محور در قبال تمام ذی نفعان در رابطه با پژوهشگاه شود لطمه جدی بشمار می رود.
عدم بهره گیری از ظرفیت های مدیریت هیئت امنایی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری باعث شده تا بخش مهمی از مشکلات کلیدی این پژوهشگاه بدون راهکار باقی بماند.
در ارزیابی عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز تحقیقات تهیه شده؛ افراد مختلفی به عنوان ناظران داخلی و خارجی مرکز در تدوین آن دخالت داشته اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب