با توجه به روند فعلی؛
برای تعیین حریم آثار تاریخی 500 سال زمان لازم است!
بن ایر: بن ایر: با فرض ثابت ماندن سرعت تعیین حریم از شروع سال 49 تا 98 و بررسی روند فعلی در آینده، برای تعیین حریم آثار ثبتی قبل از دوره اسلامی حدوداً 432 سال و دوران زندیه تا حالا 272 سال زمان لازم است!
گروه جامعه؛ ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول از سال ۱۳۱۰ و به سبب ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ شروع شد و در سال اول تعداد ۱۸۰ اثر به ثبت رسید. در آخر سال ۱۳۵۷ و هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی مجموعاً در کشور ۱۵۶۷ اثر به ثبت رسیده بود. اما بواسطه شروع و ادامه جنگ تحمیلی، ثبت آثار ملی با عملکردی کندتر ادامه پیدا کرد.
چنانچه در آخر سال ۱۳۷۵ فقط تعداد ۱۷۵۳ اثر به ثبت رسیده بود که به مفهوم متوسط ثبت سالیانه حدوداً ۱۰ اثر در ۱۸ سال است. همین طور در ضمن سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ تعداد ۱۹۶۸ اثر ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۰ تعداد ۱۱۶۸۴ اثر ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۵ تعداد ۱۴۷۷۰ اثر ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۰ تعداد ۱۲۶۱ اثر ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۵ با تعداد ۱۵۳۱ اثر ثبتی ادامه یافته است.
تعیین حریم آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ با تعیین حریم امامزاده عبداله واقع در شهرستان بافق استان یزد آغاز شد و تا انتهای سال ۱۳۵۷ فقط ۲۱۳ اثر ملی تعیین حریم شده بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع و ادامه جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۷۵ فقط تعداد ۲۲۱ طرح حریم از ۱۷۵۳ اثر به ثبت رسیده تهیه و تصویب و ابلاغ گردیده بود که معادل تعیین حریم ۱۲.۶۲ درصد آثار ثبتی است.
از سال ۱۳۷۵ مجدداً با تشکیل کارگروه حرائم، تهیه و تصویب و ابلاغ حرائم آغاز به کار کرد و تعیین حریم با روند سریع تری صورت گرفت. چنانچه در سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۷۳ طرح حریم و در سال ۱۳۸۱ تعداد ۱۹۲ طرح حریم و در سال ۱۳۸۲ تعداد ۲۲۱ اثر تعیین حریم شد.
ولی با تمام کارهای انجام شده در آخر سال ۱۳۸۲ از تعداد ۱۱۰۱۱ اثر ثبتی فقط ۱۱۳۶ اثر دارای طرح حریم بوده که معادل تعیین حریم ۱۰.۳۲ درصد آثار ثبتی می شد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان گزارش نظارتی در مورد تعیین حریم آثار ملی بند «۱۲» ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ تدوین کرده که وضعیت تعیین حریم در کشور را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی ها نشان می دهد؛ در صورت استمرار روند فعلی سالیانه حداقل ۱۳۰۰ اثر به آثار بدون حریم اضافه خواهد شد.
اگر تعیین حریم با همین شکل ادامه پیدا کند، حدوداً معادل ۵۶۸ سال زمان لازم است تا فقط عقب ماندگی مذکور جبران شود. روند فعلی را می توان، تاکید بر لایه اولیه صیانت از میراث فرهنگی-ثبت و رها کردن سطوح لازم و تکمیلی آن و تعیین حریم تفسیر کرد بدین سبب پروسه صیانت از میراث فرهنگی بصورت ناکارآمد و ناقص راهبری می شود.
برخی از استانها تکلیف حاکمیتی در مورد تعیین حرائم را فراموش کرده اند
همچنین مقایسه اعداد و درصدها نشان میدهد که عملکرد غیر متوازن از نظر تعداد و زمان فعالیت استانها در ثبت آثار ملی و تعیین حریم وجود دارد. ثبت و تعیین حریم، وابسته به نگرش فردی مدیران استانی انجام شده است و این مساله در خلأ وجود برنامه ای مشخص و مدون، به همراه نظارت مستمر در توزیع فعالیت ها بوده است.
داده ها نشان می دهند که تعدادی از استانها تکلیف حاکمیتی در مورد تعیین حرائم را به کلی فراموش کرده اند. بطور مثال استان بوشهر از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۸، استان سمنان از سال ۱۳۸۰ الی سال ۱۳۹۱، استان گلستان از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۸ و استان فارس از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و همین طور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، نمونه های مستند این مساله به حساب می آیند. این ترک فعل ها نیز دارای دو جبهه مشهود متفاوت است: مدیران استانی نسبت به تعیین حریم، ترک فعل صریح کرده اند و مقوله ای حاکمیتی در سطح استانی بصورت نامنظم و فردمحورانه ای اداره می شود، ستاد ناظر بر کارهای استانی در قبال ترک فعل مسئولین استانی، نظارت لازم را انجام نداده و در قبال آن پاسخ خواهی نکرده است.
عدم توجه به تنوع کلاسه های (انواع) آثار
بررسی ها نشان میدهد که میراث فرهنگی غیرمنقول ایران (بناها، شهرها، تپه ها و …) از تنوع و ارزش های مختلف برخوردارست که ریشه در پیشینه فرهنگی و تاریخ کهن کشور دارد. این تفاوت و تنوع در کلاسه آثار (نوع آثار) مشخص است.
در حال حاضر ۵۱ کلاسه اثر (نوع اثر) وجود دارد که تا انتهای سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۳۷۷۸ بنای ثبتی که خود ۴۱ کلاسه (نوع) هستند ۴ کلاسه (نوع) بیشترین آمار ثبت را دارند. آن چه مشخص است، متأسفانه توزیع عادلانه ای بین تعداد ثبت و تعداد حرائم وجود ندارد و به رغم آنکه تعداد بناهای ثبتی ۴۲ درصد از آثار ثبتی را شامل می شود، تعداد حرائم بناها ۸۳ درصد مجموع حرائم است.
در مقابل تعداد محوطه های تپه و محوطه ۵۸ درصد از آثار ثبتی را می سازند و فقط ۱۷ درصد از کل حرائم مربوط به آنهاست. به عبارتی گرایش اصلی در تعیین حرائم مربوط به آثار در رابطه با بناهای ثبتی است. درحالی که سهم ثبتی تپه و محوطه بیش از بناهاست.
در مجموعه کشوری باتوجه به ثبت بناها که شامل ۴۸ درصد آثار بوده و تعداد ۲۲۹۶ طرح حریم مصوب، انتظار میرفت که ۲۷۷۴ حریم مصوب برای تپه و محوطه ها صورت گیرد. درصورتی که فقط تعداد ۴۷۴ طرح حریم برای این آثار تهیه و تصویب شده است. اگر تعداد مذکور حاصل عملکرد ۵۰ ساله فعالیت دستگاه مسئول در نظر گرفته شود، جهت تعیین حریم مجموعه باقی مانده آثار، به زمانی برابر با ۱۹۷۸ نیاز است.
عدم توجه به قدمت بناهای فرهنگی – تاریخی ثبتی
در ادامه این گزارش آمده است که بناهای ثبتی در دوران متفاوتی تولید شده اند، بدین سبب دسته بندی آنها مبتنی بر دوران تاریخی، گونه دیگری از طبقه بندی را ممکن خواهد ساخت. در این زمینه موضوع قدمت اثر ثبتی در تعیین اولویت اثری برای تعیین حریم-از نظر عقلانی- بایستی دارای اهمیت باشد. چونکه یکی از مؤلفه های با اهمیت در ارزش گذاری آثار، قدمت و تقدم آثار نسبت به سایر آثار است. از سویی ازآنجاکه ساخت وسازها و کارهای توسعه محور اغلب مقابل میراث فرهنگی و بناهای تاریخی عمل می کند، با تکیه بر محدودیت منابع توجه به آثار قدیمی تر مشهود است.
با فرض ثابت ماندن سرعت تعیین حریم از شروع سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۹۸ و بررسی روند فعلی در آینده، مشخص می شود که برای تعیین حریم آثار ثبتی قبل از دوره اسلامی حدوداً ۴۳۲ سال و دوران زندیه تا حالا حدوداً ۲۷۲ سال لازم است. البته این به شرط باقی ماندن آثار مذکور تا آن زمان و اضافه نشدن آثار ثبتی بدون حریم در سالهای آتی است.
عدم تناسب ثبت حریم دوره های تاریخی باتوجه به نوع مجموعه
همچنین در قسمتی از گزارش به عدم تناسب ثبت حریم باتوجه به نوع مجموعه ها اشاره شده است. در برخی از استانها بواسطه اقلیم، وسعت و موقعیت های ویژه فرهنگی، آثار خاصی وجود دارد. بطور مثال آب انبارها به سبب خاص بودن مصرف فقط در بعضی استانها متمرکز است یا چاپارخانه ها بواسطه محدودیت تعداد و نیاز دوره تاریخی خاص به استفاده از آنها، فقط در ۶ استان قرار دارند. خاص بودن آثار و محدودیت وجود آنها در کشور نیز لزوم توجه و وجود نظام تعیین حریم متمایز برای پوشش آنها را می طلبد.
بررسی آب انبارها نشان میدهد که این اثر در استان آذربایجان شرقی ۲ مورد، آذربایجان غربی ۳ مورد، چهارمحال و بختیاری، زنجان و همدان فقط یک مورد قرار دارند. این اثر بواسطه رودهای جاری و دمای معتدل در این استانها متمرکز شده است و ضرورتی به ساخت این آثار در سایر مناطق کوهستانی یا سردسیری نبوده است. درصورتی که فقط در استان یزد بواسطه گرما و خشک سالی تعداد ۲۶۲ مورد آب انبار ثبتی وجود دارد. بدین سبب لازم است استان هایی که دارای چند آب انبار محدود هستند، نسبت به تعیین حریم و صیانت از آنها اقدام عاجل صورت گیرد، چونکه در استانهای مذکور به عنوان نمونه های خاص و منحصربه فرد به حساب می آیند.
چاپارخانه نمونه دیگری است که در کشور از نظر تعداد دارای محدودیت است. درمجموع کشوری فقط ۱۵ مورد چاپارخانه ثبتی وجود دارد که در ۶ استان قرار دارند. اما تا حالا حتی یک مورد چاپارخانه تعیین حریم نشده است و پس تعیین حریم چنین آثاری که در مجموعه آثار ثبتی محدود هستند بایستی در اولویت تعیین حریم قرار بگیرند.
این درحالی است که در نگاهی منطقی، می تواند دو جریان مستمر و موازی برای تعیین حریم آثار ثبتی مفروض باشد. جریان اول بایستی تعیین حریم را با نظمی متناسب با ثبت آثار ملی و باتوجه به استانها صورت سالیانه در جریان داشته باشد، درحالی که جریان دوم بایستی باتوجه به دوره های تاریخی، آثاری قدیمی تر، آثار خاص و محدود در استانها که فاقد طرح حریم هستند، امکان کامل شدن تعیین حریم آنها برقرار شود.
پیشنهادات
با این شرایط و توصیفات انجام شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهادت زیر را برای برطرف نمودن مشکلات این حوزه ارائه می کند:
نظام برنامه ریزی و نظارت بر تعیین حرائم با شناخت از سطح محلی و استانی در قالب برنامه ملی تدوین شود و واگذاری آن به سطح استانی سبب برخوردهای سلیقه ای و دوره ای می شود. این برنامه بایستی با تکیه بر دو حوزه آثار ثبتی بدون حریم و آثار ثبتی جدید نگارش شود، در عرصه آثار ثبتی جدید بایستی تناسب و هماهنگی سرعت ثبت با تعیین حریم مشخص شود و ضوابط عمومی حریم معیاری برای تعیین حریم آثار قرار نگیرد.
چراکه هر اثر ثبتی دارای خصوصیات مشخص و متمایز است و پوشاندن یک الگوی همسان برای همگان، رها کردن کار تخصصی به حساب می آید، ثبت آثار ملی به عنوان ورودی پروسه تعیین حریم نیازمند نظام درجه بندی آثار است.
ازاین رو در زمان درج آثار در لیست آثار ملی، مبتنی بر اولویت های مشخصی همچون اهمیت اثر از نظر ملی و منطقه ای، قدمت، در خطر تخریب قرار داشتن، دارا بودن شأن ملی و … دسته بندی ارائه می شود که امکان تعیین اولویت برای تعیین حریم آثار را نیز فراهم می آورد.
در حوزه آثار ثبتی بدون حریم لازم است تا ارزش انحصاری هر اثر سبب تعیین اولویت و رتبه بندی آنها شود. تلفیقی از اولویت های ذیل به عنوان شاخصی ترکیبی امکان دسته بندی ارزشی آثار را فراهم خواهد کرد: آثار قدیمی تر و دوره های تاریخی پیشین می توانند دارای اولویت بالاتری باشند، آثار خاص، ویژه یا محدود در سطح استان یا کشور می توانند دارای اولویت بالاتری باشند، تراکم و تجمع کلاسه های متفاوت ثبتی موجود در استانها می توانند معیار برنامه ریزی تعیین حریم و اولویت بندی قرار می گیرند، در خطر تخریب قرار گرفتن آثار به سبب مواردی مثل توسعه شهری یا روستایی می تواند در اولویت قرار گرفتن تعیین حریم آثار نقش داشته باشد، واحد ارزیابی و مقایسه متفاوتی برای تعیین حریم تپه و محوطه و بناهای ثبتی لازم است تا حجم کار مطالعاتی و هزینه های بالاتر تعیین حریم تپه و محوطه سبب عقب ماندن بیشتر تعیین حریم این بخش نشود، در عرصه نظارت بر اقدامات استانها و پیگیری ترک فعل ها در تعیین حریم لازم است تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق ماده (۵۷۶) فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات، در قبال ترک فعل های مدیران استانی در قبال تعیین حریم های استانی و عدم مشارکت در برنامه های سالیانه اقدامات لازم را صورت دهد.
منبع: بن ایر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب