چند ایراد به بخشنامه لغو سفر
به گزارش بن ایر بخش خصوصی با بخشنامه وزارت میراث فرهنگی درباره برگشت هزینه سفرهای لغو شده مشكل دارند چون مسافران تفاوت جریمه و خسارت لغو سفر را نمی دانند و در بخشنامه هم توضیحی درباره آن داده نشده است.
به گزارش بن ایر به نقل از مهر، وزارت میراث فرهنگی پس از اینكه كرونا خوب توانست دور ایران بچرخد و صنعت توریسم را منفعل كند، یك بخش نامه ای بعد از مصاحبه وزیر راه و شهرسازی درباره برگرداندن جریمه لغو پروازها به مسافران عرضه كرد با این مضمون: «فعالان و تأسیسات گردشگری در قالب بند یك ماده ۱۳ تصویب نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه كسی از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر كند، كلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می كنند.»
اما این بخشنامه با چند مشكل رو به رو شد. آژانسداران و هتلداران و فعالان گردشگری به آن خرده گرفتند كه بخشنامه ناقص است درصورتی كه انتظار می رفت تأخیر چند روزه وزارت میراث فرهنگی به علت بررسی شرایط و بخشنامه ای با كار كارشناسی بسیار باشد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت بخشنامه ای صادر شد كه خیلی ها را عصبانی كرد و آنرا عجولانه دانستند.
هتلداران كه همان اول موضع خویش را نشان دادند و اعلام نمودند كه نه تنها جریمه كنسلی رزرو اتاق را از مسافران می گیرند بلكه منتظر هستند تا دولت اعلام شرایط فوق العاده كند اما جالب اینجا بود كه پس از اعلام شرایط فورس ماژور باز هم بر نظر خود ماندند و جریمه كنسلی را به مردم ندادند مگر در بعضی موارد كه آن هم به دستور استاندار و یا مدیركل میراث فرهنگی استان ها بوده است.
آژانس داران هم اعلام كردند: هزینه هایی كرده ایم كه بسیاری از آنها به خودمان هم برنمی گردد چه برسد به اینكه آنرا به مردم برگردانیم اما این بخشنامه ما را مجبور می كند تا از جیب خودمان به مسافر، پول كنسلی تور را بدهیم. آن هم مسافری كه این بخش نامه را پرینت گرفته و جلوی درب آژانس می ایستد و می گوید كه معاون گردشگری كشور گفته است هزینه كنسلی تورها را به مسافران برگردانید.
پیشنهادی كه می توانست جلوی ضرر مسافر و مؤسسات گردشگری را بگیرد
این مشكل با كمی تغییر در بخشنامه و یا حتی اصلاح بعد از آن و یا افزودن چند تبصره قابل حل بود. یكی اینكه در این بخش نامه آمده است چنانچه از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر كند، كلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می كنند.
استفاده از واژه تا اطلاع ثانوی بعضی از افراد را بر این واداشته تا بتوانند سفرهای عید نوروز و یا پس از آنرا هم كنسل كرده و درخواست برگشت هزینه از آژانس داران را داشته باشند درحالی كه می شد تاریخ مشخصی را تعیین كرد تا هم مردم و هم آژانسداران و هتلداران وضعیت كنسلی تورها را می دانستند و در آن تاریخ درخواست خسارت و جریمه می كردند نه بیشتر.
از طرفی در این بخش نامه آمده كه جریمه كنسلی به مردم برگردانده شود و نه خسارت. این دو واژه از هم متفاوت می باشد. گاهی فعالان گردشگری هزینه هایی می كنند كه از عهده آنها هم خارج است مانند هزینه ویزای مسافران. اگر مسافری سفرش را كنسل كند، در واقع این هزینه جزو خسارت به حساب می آید كه باید هزینه آنرا به آژانس بپردازد. این مورد هم می شد در بخشنامه معاونت گردشگری قید شود تا مردم بدانند بخشی از هزینه ها جزو خسارت است و باید آنرا به آژانس دار برگردانند.
مراكز اقامتی هم امكان دارد در بعضی از موارد این هزینه ها را در جایی خرج كرده باشند كه امكان برگشت آن نیست مانند هزینه كرد برای تعمیر تأسیسات، خرید مایحتاج و … كه این مورد هم با عرضه اسناد قابل حل بود. تنها كافی بود كه در این بخشنامه عبارت «لغو سفر با كسر هزینه های غیر قابل اجتناب» درج می شد.
هتلداران رسماً اعلام سرپیچی از بخشنامه را كردند
بخش خصوصی مانند هتلداران و آژانسداران از لحن دستوری این بخش نامه كه بدون گرفتن نظر آنها تهیه و ابلاغ گردیده عصبانی و ناراحت شدند تا جایی كه هتلداران از این فرصت بهره برده و در نامه ای به وزیر میراث فرهنگی از بخشنامه معاونت گردشگری گلایه كرده و نوشتند: آیا معاونت گردشگری شرایط موجود را می داند و تمامی جوانب را در نظر گرفته است یا صرفاً اقدامی برای رفع مسئولیت انجام داده است؟
جامعه هتلداران از این فرصت بهره برده تا باردیگر درخواست بسته حمایتی كنند و به یاد مسؤلان وزارت میراث فرهنگی بیاورند كه در زمان عید یك هتلدار به برخی از سیل زدگان غذای مجانی داده است!
در واقع معاونت گردشگری به جهت اینكه بتواند این بخش خصوصی را هم همراه خود كند، می توانست در بخشنامه ابلاغی خود راهكارهایی هم عرضه كند تا هتلداران و آژانسداران را به راه خدمت به مردم بیاندازد نه آنكه در این وضعیت موضع انتقادی بگیرند. درواقع معاونت گردشگری می بایست اعلام می كرد هتلدار و یا آژانس دار به مردم تا یك سال فرصت استفاده از خدماتشان را بدهند بعنوان مثال اگر كسی الان تورش را لغو می كند و یا رزرو اتاقش را كنسل می كند بتواند در مدت سال ۹۹ با نرخ سال ۹۸ از خدمات آن دفتر و یا هتل استفاده نماید و یا اینكه سفرشان را به زمان دیگری موكول كنند. اما چنین پیشنهادی نه از جانب وزارت میراث فرهنگی و نه مدیران جوامع گردشگری مطرح نشد.
حتی می شد در جلسه ای با بخش خصوصی برای برون رفت از این وضعیت پیشنهادات را گرفت و در این بخشنامه از مفاد آن هم استفاده نمود. اتفاقی كه در ظاهر هم نیفتاد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب