قتل عمد گردشگری با اجرائی نشدن مصوبات حمایتی
یزد مرگ صنعت گردشگری كشورمان در حالی با وجود مصوبات حمایتی از این بخش لطمه دیده از كرونا در حال رقم خوردن است كه مجریان این مصوبات نه فقط از اجرای آنها سر باز میزنند كه بخش هایی مانند بانكها كلاً چنین مصوباتی را انكار می كنند.
«گردشگری» از صنایع به شدت لطمه دیده از جانب کروناست و این بیمار در حال احتضار نیز برای نجات به شدت نیازمند یاری و مساعدت است ولی روشنی دیدگانش در غفلت شاید عامدانه بانک ها و قصور برخی سازمان ها و ارگانها در اجرای مصوبات، هر لحظه بیش از پیش رو به خاموشی می رود.
البته نه در ابتدای شیوع ویروس کرونا بلکه بعدها کمک هایی جزئی و ناچیزی برای حمایت این صنعت شروع شد ولی رفته رفته و در گذر زمان این حمایت ها که از مصوبات ستاد ملی کرونا نیز بود، رو به افول رفت و از امهال اقساط تا اعطای تسهیلات با تنفس بالا و دلخوش کننده که می توانست انگیزه بخش احیای این صنعت در دوارن پساکرونا باشد، با بیان بی اطلاعی بانک ها و حتی بعضی از دستگاه های دولتی از چنین مصوباتی، تقریباً مهر پایانی بر حیات این صنعت نوپا در کشورمان کوبید.
فشار دستگاه مالیاتی و شرکت های خدمات رسانی مانند آب و برق و گاز و بی اطلاعی بانک ها از مصوبات کشوری و حتی فعال نبودن بعضی از سامانه های ثبت نام تسهیلات و حمایت های دولت، مسئله ای است که این روزها نه فقط انگیزه ادامه فعالیت هزاران فعالان این بخش را تحت تاثیر قرار داده بلکه این بخش را با هجمه افزایش بیکاران مواجه کرده است.
این روزها بخش هایی از بدنه ی دولت منکر مصوبات دولت هستند که نه فقط گویای خودمختاری بعضی از دستگاه ها مانند بانکها و تابع نبودن آنها از دولت می باشد که به وضوح از مداخله سوء و عامدانه این مجموعه ها و اختلال آنها در اقتصاد کشور خبر می دهد.
البته تصاویر مختلفی از این اهمال کاری ها نیز در این ایام توسط مردم و فعالان بخش های مختلف درباب ستاندن اقساط از طرف بانک ها برخلاف مصوبات در فضای مجازی دست به دست می شود که حکایت از گلایه نسبت به خودسری بانک ها و فشار مضاعف به مردم و جامعه ی درگیر با کرونا دارد.
بانکها مصوبات دولت را انکار می کنند
«سید هاشم فلاحی» دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان یزد در تایید کوتاهی بانک ها در قبال اجرای مصوبات حمایتی دولت به خبرنگار ایسنا می گوید: برخلاف مصوبه ستاد ملی پیشگیری کرونا و ابلاغ به استانها و طبق نامه های دریافتی دفاتر خدمات مسافرتی و گذشت یک ماه از ابلاغیه امهال تسهیلات به دفاتر، همچنان بانک ها در اجرای مصوبات کوتاهی می کنند.
وی در این زمینه اضافه می کند: این ابلاغیهها که دارای صورتجلسه و شماره نامه و کاملاً معتبر است، توسط بانک ها رد می شود و آنها از پذیرش ابلاغیه و ارائه تسهیلات خودداری می کنند.
این مسئول با تاکید بر این که طبق این بخشنامه ها، اقساط تسهیلات دریافتی از طرف مردم باید تا اختتام امسال امهال و پرداخت اقساط آنها از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ آغاز شود، می گوید: متاسفانه اقساط وام ها از حساب فعالان صنف گردشگری برداشته شده و افرادی که حساب آنها موجودی کافی نداشته، مشمول دیرکرد اقساط شده اند.
فلاحی با اشاره به گذر ۹ ماه از ورود کرونا به کشور، تصریح می کند: برخورد کنونی بانک ها باتوجه به شرایط بد اقتصادی قابل تحمل نیست و متاسفانه همه کارکنان دفاتر، بیکار شده اند و شرایط دفاتر بسیار بحرانی است به شکلی که در پرداخت هزینه های جاری نیز گرفتار مشکل هستند.
وی از پیگیری مستمر و مکاتبات لازم باتوجه به ابلاغیه های مربوط به اداره تامین اجتماعی، مالیات و نهادهای تحت نظارت وزارت نیرو شامل آب، برق و گاز خبر می دهد و می گوید: تا امروز این ابلاغیه ها نیز لحاظ نشده است.
فلاحی از لطمه جدی کرونا به دفاتر خدمات مسافرتی یاد می کند و می گوید: حدودا تمام نیروهای متخصص و راهنمایان گردشگری نیز با بیکاری و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند.
فجایع بزرگی در انتظار صنعت گردشگری
«محمدباقر پورعسکری» مدیر یکی از آژانس های گردشگری استان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، ضمن تاکید بر این که بانک ها در دهه های اخیر هیچ وقت با دولت همراهی نکرده اند، می گوید: بانکهای خودسر در کشور هیچ زمانی گوش شنوایی از دولتمردان نداشته اند.
وی با گلایه از کوتاهی بانکها در قابل دستورات صریح دولت، تصریح می کند: دولت دستور ارائه تسهیلات را می دهد اما دستوراتش فاقد خروجی است و توسط بانک ها اجرائی نمیشود چونکه بانک ها تنها به دنبال درآمد هستند.
وی با تاکید بر این که تا زمانی که فعالان گردشگری به مرحله درامدزایی نرسند، نمی توانند اقساط خودرا پرداخت کنند، اظهار داشت: تنفس برای پرداخت اقساط تا شروع و رونق مجدد گردشگری لازم است.
این فعال گردشگری با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی نیز همیشه به دنبال منافع خود است پس هیچ نوع همراهی با صنف گردشگری ندارد، می گوید: هر سازمانی مانند بیمه و مالیات به صورت جداگانه تصمیم گیری می کند و این در شرایطی است که گردشگری از سال قبل تا حالا در نوسانات سیاسی و اجتماعی گرفتار رکود شد و مشکل فقط کرونا نیست.
وی با بیان اینکه شرکت های خدمات رسان آب و برق و گاز نیز بی انصاف شده اند، عنوان می کند: متاسفانه خبرهایی بسیار تلخ مانند فروش هتل ها به گوش می رسد و این یعنی در سیستم گردشگری شاهد فجایع بزرگ تری خواهیم بود.
البته اجرائی نشدن مصوبات فقط شامل حال دفاتر خدمات مسافرتی نشده و تمام گردشگری را در برگرفته است که گزارش های مختلفی در این زمینه از طرف ایسنا و سایر رسانه ها به کرات انتشار یافته که به وضوح گویای کوتاهی دراین زمینه است.
لازمه اجرائی شدن مصوبات حمایتی از صنعت گردشگری
کوتاهی های مربوط به اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و هیات دولت درباب پشتیبانی از صنعت گردشگری را در حالی شاهد می باشیم که بعضی از وکلا در این زمینه معتقد هستند که ستاد ملی مبارزه با کرونا تقریباً همزمان با بیان رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران در اسفند ۱۳۹۸ به سبب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر معظم انقلاب تشکیل شده و اختیار اتخاذ کلیه تصمیمات درباب اقدامات ضروری درباره مقابله با بیماری کووید-۱۹ همچون اعلام تعطیلی ها و سایر تدابیر محدودکننده را دارد.
کارشناسان معتقد هستند که از سابقه تشکیل این ستاد چنین تلقی می شود که مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به مثابه مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و با وجود غیرعلنی بودن جلسات و حتی انتشار غیررسمی مصوبات نیز بعد از تأیید مقام رهبری، لازم الاجرا خواهند بود.
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به مثابه مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.ابلاغ نشدن مصوبات عامل بروز مشکلات
با این وجود، «محمدصالح جوکار» دبیر فراکسیون گردشگری مجلس درباب ارائه تسهیلات به فعالان گردشگری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا می گوید: ممکنست مصوبه اعلام شده، ابلاغ نشده باشد که این مشکلات را به همراه آورده باشد.
وی با بیان اینکه در وضعیت کرونائی تسهیلاتی برای صنف گردشگری در نظر گرفته شده است، می گوید: قرار شد برای مشاغل لطمه دیده در صنف گردشگری بعنوان متضررترین صنف و مشاغل مرتبط به آن، تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
جوکار با بیان اینکه فعالان گردشگری باید در حوزه اجرائی شدن مصوبات دولت با توجه پابرجا بودن هزینه ها مورد حمایت واقع شوند، تاکید می کند: باید در این خصوص هماهنگی های لازم صورت گیرد و مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی و بخشنامه های ابلاغ گردیده، اجرائی شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نپذیرفتن مصوبات از طرف بعضی از دستگاه ها، تصریح می کند: به دنبال هماهنگی و ایجاد تعامل لازم هستیم و تا حالا نیز در زمینه ایجاد هماهنگی، مشکلی نداشته ایم.
کوتاهی بانک ها و بعضی از ارگان ها به میزان شایان توجهی صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار داده پس مسئولان به دنبال پیگیری موردی مشکلات برای هر نفر در این صنعت هستند، بطوریکه جوکار در این رابطه، می گوید: در حوزه تسهیلات و معوقات بانکی، بدهی های بالای بخش انرژی و موارد مشابه، آمادگی رفع موردی مشکلات و هماهنگی های مربوطه را داریم و تا حالا نیز در این زمینه ورود کرده و بعضاً مشکلات را رفع کرده ایم.
به نظر می رسد گردشگری به خودی خود در حال نابودی نیست بلکه کوتاهی های مربوطه، به وضوح عاملی است که گردشگری کشور را دیر یا زود به ورطه ی نابودی خواهد رساند پس ضروری ست که با متخلفان در این عرصه و ناقضان قانون و مخلان اقتصاد کشور برخورد جدی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب